به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازنگری در ساختار نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالاها در دستور کار دولت قرار گرفته و همزمان موضوع ایجاد یک سازوکار تازه برای کاهش موازیکاری میان دستگاههای نظارتی مورد بررسی قرار دارد.
تعدد نهادهای مسئول در حوزه نظارت و بازرسی بازار طی سالهای اخیر همواره یکی از چالشهای مطرح در نظام تنظیم بازار بوده است؛ موضوعی که به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان علاوه بر افزایش هزینههای اجرایی، در مواردی فرآیند تصمیمگیری و نظارت را نیز پیچیده کرده است. اکنون به نظر میرسد دولت به دنبال حرکت به سمت الگویی متمرکزتر در حوزه رصد و پایش بازار است.
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در نشست کمیسیون اقتصادی دولت اظهار داشت: «هماکنون دستگاههای مختلفی در بخشهای گوناگون بازار مسئولیت نظارت و بازرسی را برعهده دارند که این موضوع در برخی موارد موجب موازیکاری و افزایش هزینههای نظارتی شده است.»
بر همین اساس، تجمیع مسئولیتهای نظارتی در قالب یک ساختار واحد به عنوان یکی از راهکارهای مطرح شده، میتواند مسیر تصمیمگیری را شفافتر کرده و از سردرگمی فعالان اقتصادی و صنوف بکاهد. همچنین پیشبینی میشود یکپارچه شدن اطلاعات و فرآیندهای نظارتی، امکان واکنش سریعتر نسبت به نوسانات بازار را فراهم کند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: «در حوزه معیشت مردم، بازار و کالاهای اساسی، دولت موظف است نقش تنظیمگر و ناظر را ایفا کرده و از منافع عمومی صیانت کند و بخش قابل توجهی از فرآیندهای اجرایی و اقتصادی قابل واگذاری است، اما نظارت عالیه و اعمال حاکمیت باید در اختیار دولت باقی بماند.»
بنابراین گزارش در این، رویکرد جدید مطرح شده به معنای افزایش تصدیگری دولت در بخشهای اجرایی نیست و بخشی از فعالیتهای اقتصادی همچنان قابل واگذاری به بخش خصوصی خواهد بود؛ موضوعی که دولت تلاش دارد همزمان با حفظ نقش نظارتی، از ظرفیت تشکلها و صنوف تخصصی نیز در فرآیند تنظیم بازار استفاده کند.
انتهای پیام/
اخبار بیشتر
هیأت شیلاتی ایران برای توسعه تجارت آبزیان عازم روسیه میشود
بازار 500 میلیارد دلاری گیاهان دارویی؛ سهم ایران کمتر از نیم درصد
تشدید نظارت بر نانواییها؛ تراکنشهای مشکوک زیر ذرهبین رفت