حکمرانی قانون‌مدار یا مدیریت سلیقه‌ای؟ نگاهی به حقوق کشاورزان در مدیریت بحران انرژی – پايگاه اطلاع رساني كشاورزي و صنایع غذایی ايران

#یادداشت_تحلیلی_راهبردی عباس سروش۱۴۰۵/۵/۱۱
مدیریت منابع آب، برق و گاز، از مهم‌ترین وظایف حاکمیت است و هیچ تردیدی در ضرورت صرفه‌جویی و ارتقای بهره‌وری انرژی وجود ندارد. اما همان‌گونه که بهره‌برداران مکلف به رعایت قانون هستند، تصمیم‌گیران و مجریان نیز در چارچوب قانون، عدالت و حقوق عمومی مسئولیت دارند.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هدف، صرفاً مدیریت مصرف نیست؛ بلکه مدیریت عادلانه و قانون‌مند منابع عمومی است.
بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف به رفع تبعیض، ایجاد نظام اداری صحیح و تأمین رفاه عمومی است. ا صل چهل‌وسوم نیز بر حمایت از تولید و تأمین نیازهای اساسی جامعه تأکید می‌کند و ا صل چهل‌وهشتم هرگونه تبعیض در بهره‌مندی از امکانات عمومی را مردود می‌داند. همچنین اصل چهلم تصریح می‌کند که اعمال حق نباید وسیله اضرار به دیگران شود؛ اصلی که در حوزه تصمیمات اداری نیز قابل استناد است.
در قوانین عادی نیز همین رویکرد دیده می‌شود. قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دولت را مکلف می‌کند زمینه ارتقای بهره‌وری و حمایت از تولید را فراهم سازد.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز بر پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات، اطلاع‌رسانی مناسب و کاهش آثار منفی سیاست‌های اجرایی بر فعالان اقتصادی تأکید دارد.
بر این اساس، اگر تعرفه‌های برق بدون اطلاع قبلی تغییر کند، اگر سهمیه سوخت بدون هماهنگی کاهش یابد، اگر خاموشی‌ها بدون برنامه مشخص اعمال شود و اگر تولیدکننده در میانه فصل برداشت یا آبیاری با تصمیمات ناگهانی مواجه شود، پرسش حقوقی مهمی مطرح می‌شود:
آیا چنین شیوه‌ای با اصول حکمرانی مطلوب، امنیت حقوقی و الزامات قانونی سازگار است؟
از منظر فقه اسلامی نیز پاسخ روشن است. قواعدی مانند «لاضرر و لاضرار»، «عدالت» و «تسبیب» بر این نکته تأکید دارند که اداره امور عمومی نباید بدون ضرورت و بدون تدبیر، موجب تحمیل خسارت قابل اجتناب به مردم شود. اگر خسارتی ناگزیر باشد، عدالت اقتضا می‌کند که بار آن به‌طور متوازن توزیع شود و نخست با عوامل اتلاف، هدررفت و مصرف‌های غیرقانونی برخورد شود.
کشاورزان هرگز مخالف مدیریت مصرف انرژی نبوده‌اند.
اتفاقاً بخش کشاورزی بیش از هر بخش دیگری به بهره‌وری وابسته است؛ زیرا هر کیلووات برق و هر لیتر سوخت، مستقیماً به تولید غذا تبدیل می‌شود. اما بهره‌وری، با غافلگیر کردن تولیدکننده تحقق نمی‌یابد؛ بلکه با برنامه‌ریزی، مشارکت، آموزش، فناوری و اعتماد متقابل شکل می‌گیرد.
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی نیاز دارد. اعتماد میان دولت و تولیدکننده، سرمایه‌ای است که به‌سادگی به دست نمی‌آید.
هر تصمیمی که بدون اطلاع‌رسانی، بدون هماهنگی و بدون در نظر گرفتن آثار آن بر تولید اتخاذ شود، ممکن است علاوه بر خسارت اقتصادی، این سرمایه ارزشمند را نیز تضعیف کند.
مدیریت بحران زمانی موفق خواهد بود که قانون، عدالت، شفافیت و مشارکت، هم‌زمان در کنار یکدیگر قرار گیرند. کشاورز ایرانی انتظار برخورداری از امتیاز ویژه ندارد؛ انتظار او این است که در جایگاه تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور، تصمیمات مرتبط با انرژی، با تدبیر، پیش‌بینی‌پذیری و احترام به حقوق قانونی او اتخاذ شود.
در یادداشت سوم، به این پرسش خواهیم پرداخت که در شرایط جنگ، تحریم و بحران، تجربه کشورهای مختلف و اصول امنیت ملی چه جایگاهی برای بخش کشاورزی و امنیت غذایی در اولویت‌بندی انرژی قائل هستند و ایران از این تجربه‌ها چه درس‌هایی می‌تواند بگیرد؟