به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازنگری در ساختار نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالاها در دستور کار دولت قرار گرفته و همزمان موضوع ایجاد یک سازوکار تازه برای کاهش موازیکاری میان دستگاههای نظارتی مورد بررسی قرار دارد.
تعدد نهادهای مسئول در حوزه نظارت و بازرسی بازار طی سالهای اخیر همواره یکی از چالشهای مطرح در نظام تنظیم بازار بوده است؛ موضوعی که به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان علاوه بر افزایش هزینههای اجرایی، در مواردی فرآیند تصمیمگیری و نظارت را نیز پیچیده کرده است. اکنون به نظر میرسد دولت به دنبال حرکت به سمت الگویی متمرکزتر در حوزه رصد و پایش بازار است.
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در نشست کمیسیون اقتصادی دولت اظهار داشت: «هماکنون دستگاههای مختلفی در بخشهای گوناگون بازار مسئولیت نظارت و بازرسی را برعهده دارند که این موضوع در برخی موارد موجب موازیکاری و افزایش هزینههای نظارتی شده است.»
بر همین اساس، تجمیع مسئولیتهای نظارتی در قالب یک ساختار واحد به عنوان یکی از راهکارهای مطرح شده، میتواند مسیر تصمیمگیری را شفافتر کرده و از سردرگمی فعالان اقتصادی و صنوف بکاهد. همچنین پیشبینی میشود یکپارچه شدن اطلاعات و فرآیندهای نظارتی، امکان واکنش سریعتر نسبت به نوسانات بازار را فراهم کند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: «در حوزه معیشت مردم، بازار و کالاهای اساسی، دولت موظف است نقش تنظیمگر و ناظر را ایفا کرده و از منافع عمومی صیانت کند و بخش قابل توجهی از فرآیندهای اجرایی و اقتصادی قابل واگذاری است، اما نظارت عالیه و اعمال حاکمیت باید در اختیار دولت باقی بماند.»
بنابراین گزارش در این، رویکرد جدید مطرح شده به معنای افزایش تصدیگری دولت در بخشهای اجرایی نیست و بخشی از فعالیتهای اقتصادی همچنان قابل واگذاری به بخش خصوصی خواهد بود؛ موضوعی که دولت تلاش دارد همزمان با حفظ نقش نظارتی، از ظرفیت تشکلها و صنوف تخصصی نیز در فرآیند تنظیم بازار استفاده کند.
انتهای پیام/
